برلمانية تؤيد مقترح تعديل قانون الطفل.. وتستثني هذه الحالات

أيدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، مقترح النائب أيمن أبو العلا حول تعديل مشروع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وأشارت شاكر لـ "الفجر"، أنها كانت ستتقدم بهذا المقترح، عقب استشهاد محمود البنا الذي قتل على يد راجح، ولكنها تراجعت خوفا من عواقبة، قائلة: انا مع هذا المقترح بأن يكون سن الطفل حتى ١٥ عاما في حالة ارتكابه الجريمة فقط، وأن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد، لأن هذا السن يدرك جيدًا معنى القتل وطرق تنفيذه".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تعديل هذا المقترح سيترتب عليه عدة عواقب، وهي السماح للفتاة بالزواج في سن ال١٥ عام بدلا من ١٨، وأن تكون حضانة الطفل أيضا حتى ١٥ عام بدلا من ١٨، وهذا أمرا مرفوضا، مطالبة في حالة التعديل يجب أن يكون قانون الطفولة حتى ١٥ عاما في إرتكاب جرائم القتل فقط، وليس في باقي الحالات.