برلماني عن مقترح تعديل قانون الطفل: "مش عشان حالة فردية شاذة نخالف المواثيق الدولية"
أعلن النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه التام لمقترح النائب أيمن أبو العلا حول تعديل مشروع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز عمره الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، قائلا: "دا هيبقى ظلم كبير، لأن الطفل لحد ١٨ سنة دا هو طفل فعلا ازاي نخليه ١٥؟"
وأوضح "أبو غريب" في تصريح لبوابة "الفجر، إلى أن هذا المقترح يخالف كافة المواثيق والتشريعات الدولية، التي اعترف بها العالم أجمع بأن الطفل هو الذي لم يبلغ سن الـ١٨ سنة، مشيرًا إلى قضية محمود البناء الذي استشهد على يد راجح، قائلا: "مش علشان حالة فردية من شخص عنده نزعة إجرامية طالع من بيت معرفش فيه التربية صح، هنعمل قانون علشانه، نخالف بها القوانين والمواثيق"، موضحًا أن هناك قوانين رادعة خاصة بالطفل يعاقب عليها إذا ارتكب أي مخالفة أو جرم.
وكان قد قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومقدم مقترح مشروع تعديل قانون الطفل، أن المقترح ينص على: "استبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة".
واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون: "ضرورة تعديل تلك القانون بعد التطور التكنولوجى والذى أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورا وزيادة الوعى عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتملا عند سن الخامسة عشر".
