"حمودة" بـ"التلاعب بالبورصة": شركة النعيم لم تمتلك معلومة واحدة عن صفقة بيع البنك الوطني
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
وأكد محامي محمد حمودة، محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، أن المستشار عاشور فرج المحقق في تلك القضية، معار إلى دولة قطر منذ 6 سنوات وحتى الأن، موضحًا أن جماعة الإخوان انتدبت المدعو أحمد قورة للشهادة على المتهمين للزج بهم داخل القضية.
وأضاف حمودة، أن أحمد نعيم بدر، لا علاقة له بشركة النعيم، ولا يمتلك سهم واحد بها، ولكنه موظف عضو منتدب بالشركة، وتم فصله قبل توزيع أرباح شركة النعيم في صفقة البنك الوطني، وخلت الأوراق من أي مكافأت تقاضها المتهم نتيجة الصفقة، موضحًا أن شركة النعيم لم تمتلك معلومة واحدة عن صفقة بيع البنك الوطني، نظرًا لقيام أحد مساهميها الرئيسين ببيع اسهمه بخسارة 130 مليون جنيه، فكيف تمتلك معلومة عن الصفقة في حين يخسر أحد أعضائها الرئيسين هذا المبلغ، كما أن تقرير هيئة سوق المال استبعدت أحمد نعيم بدر من القضية تمامًا.
وأشار محامي الحق المدني عن شركة "النعيم"، إلى أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل هيئة المحكمة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نفت جميع التهم عن المتهمين، وعدم وجود أي وقائع مخالفة واضحة في هذه القضية، مستطردا: "رغم أن أبناء مبارك بيكرهوني ومش متوافقين معايا، أحمد عز قالي جمال مبارك عمره ما كلم وزير قبل صدور قرار، أو عشان يعمل قرار".
وطلب حمودة في نهاية مرافعته، ببراءة المتهمين جميعًا بصفة عامة، وبراءة ذمة المتهم الرابع أحمد نعيم.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
