بينهم مسؤولون كبار.. "الرقابة الإدارية" تضبط 93 متهما بالفساد
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا اليوم بالقضايا التي كشفتها ونفذتها خلال شهر أكتوبر الجاري، وألقت خلالها القبض على عدد من المسئولين المتهمين بتلقي رشاوى مالية مقابل أداء أعمال مخالفة لأحكام القانون، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنها نجحت في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، جرى من خلالهم إحالة 93 متهما إلى النيابات المختلفة، كما تم مواجهة "انحراف" 104 موظفين.
وفي أبرز هذه القضايا جرى القبض على:
1- رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات عقب طلب وتقاضى مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الاخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
2- رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل إنهاء إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين جنيه.
3- مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره في وظيفته كمديراً للمدرسة.
4- السيدة رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقاً"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل إحالتها للمعاش لصالح اخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.
5- رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية.
6- شخصين عرضا مبلغ مالي على سبيل الرشوة على أحد مسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع اإقامتهما لمصنع بلاستيك على أرض زراعية بالمخالفة.
7- منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين،
8- منتحلي صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين لهم قدرتهما على تعيينهم في وظائف حكومية.
9- منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا في نهو إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي.
(وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم جميعًا)
كما نجحت الهيئة في الكشف عن وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها، وكان من أبرزها ضبط:
1 - واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات إعادة شحن 33 طن ملابس إلى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.
2 - واقعة قيام بعض مسئولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية نتيجة استغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بحوالي 7,5 مليون جنيه دون حق.
3 - واقعة قيام مسئولي مستشفى (خاص) بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وقد تبين جهالة مصدر الأدوية وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الادوية المضبوطة، وجاري استكمال التحقيق في الواقعة.
4 - وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبز عن تحرير 281 محضر مخالفة وإحالتهم إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
5- واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.
6- واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجاري التحقيق في فيها.
