صحيفة: قطر تستثمر ملايين الدولارات لإصلاح صورتها بالخارج

بعد مرور أكثر من عامين على مقاطعة الرباعي العربي لقطر بسبب دعمها للتطرف والإرهاب، تنفق الإماراة الخليجية الصغيرة الملايين في محاولة لإصلاح صورتها بالخارج.

ووفقا لصحيفة "عرب ويكلي" اللندنية، خصصت قطر ما لا يقل عن 24 مليون دولار في العلاقات العامة والضغط الأمريكي منذ عام 2017.

وقالت الصحيفة: "ذهبت ميزانيات العلاقات العامة والضغط في قطر إلى تشريع من شأنه أن يفردها في علاقتها بجماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله، وكذلك لتجنب التدابير التي تهاجم مصداقية قناة الجزيرة، التي تمولها الدولة في الدوحة".

وأضافت الصحيفة: "حققت الإمارة المحاصرة نجاحًا متباينًا في أحسن الأحوال في إعادة تشكيل صورتها، وأحيانًا ما أقنعت المشرعين بتخفيف القوانين والقرارات الأساسية، ولكن من المفارقات أن يثيروا مزيدًا من التدقيق في الولايات المتحدة في علاقتها الوثيقة مع إيران".

وكان أحد الإنجازات المشكوك فيها لحملة الضغط القطرية، تغيير لغة مشروع قانون كان من شأنه أن يوجه اللوم إلى الدوحة لدعمها لحركة حماس الإرهابية، حيث اتهم مشروع القانون الأصلي، الذي لم يصوت عليه على الإطلاق، قطر بتقديم دعم مالي وعسكري كبير لحماس واستضافة "العديد من كبار مسؤولي حماس، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل منذ عام 2012"، ومع ذلك، فإن مشروع القانون الثاني، الذي تم تقديمه لم يضغط على قطر والسلطة الفلسطينية على نطاق واسع.

ولم يشير إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى قطر في مشروع القانون، حيث أضاف ثغرات على العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأفراد الذين يقدمون "مساعدات إنسانية لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أي جهة تابعة لها".

وقال أحد معارف "إنجل" لصحيفة "نيويورك بوست"، إن عضو الكونجرس تعرض لضغوط من جانب قطر لصياغة مشروع قانون أكثر مواتاة.

وصرح: "لقد أخبرني إليوت مباشرة أنه يتعرض لضغوط كبيرة من القطريين، قام القطريون بضغط كامل من المحكمة لإزالة أنفسهم من مشروع القانون".

وفي الآونة الأخيرة، عملت قناة الجزيرة القطرية بثبات لحماية نفسها من الادعاءات بأنها تتصرف نيابة عن الدولة القطرية، الأمر الذي يتطلب منها التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل والكشف عن المعلومات المالية الحساسة والعلاقات مع المسؤولين الأمريكيين.

ويضغط المشرعون الأمريكيون المحافظون من أجل التعيين، قائلين إن الخط التحريري لقناة الجزيرة يعكس أجندة الدوحة الخارجية ويقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة: "من المقلق أن المحتوى الذي تنتجه هذه الشبكة غالبًا ما يقوض المصالح الأمريكية بشكل مباشر بتغطية إيجابية للمنظمات الإرهابية الأجنبية المعينة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا".

وتابعت الصحيفة: "أنفقت الجزيرة، التي تخشى فقدان مكانتها كجهاز إعلامي "مستقل"، ما يزيد عن نصف مليون دولار في ثلاثة أشهر في الرد على التهم، ودفعت شركة المحاماة DLA Piper، وهي شركة الشؤون العامة الأمريكية، 540،000 دولار في الربع الثالث من عام 2019 للضغط على الكونجرس، بزيادة 500000 دولار عن الربع السابق.