للتيسير على الجادين.. لجنة استرداد أراضي الدولة تتخذ 8 قرارات مهمة (التفاصيل)
اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قرارات مهمة بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين، في خطوة تهدف من خلالها لجنة استرداد أراضي الدولة للحد من هذه الظاهرة وتقنين الأوضاع.
مؤتمر موسع
وتمثل أول هذه القرارات في عقد مؤتمر موسع في وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيري عموم المحافظات ومديري الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضي الدولة وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
تشكيل لجان فرعية
القرار الثاني هو التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
موعد انتهاء المهلة
القرار الثالث التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشرة.
تنفيذ الموجة الرابعة عشرة
القرار الرابع على البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة اعتبارا من السبت ٢ نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة، منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية في التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.
التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية
القرار الخامس التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أي مخالفات يتم رصدها فى العقود الى الرقابة الإدارية.
عدم المغالاة في تحديد الأسعار
القرار السادس التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة في تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن ، مع الاستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزي والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
حصر جميع التواجدات
القرار السابع حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التي ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالإيجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع في المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.
تحديد الأراضي المطلوب تنفيذ الإزالة لها
القرار الثامن التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضي المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو.
مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضي التي قامت بتغيير النشاط والأراضي الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضي الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائي لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف إسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع في إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.
وقال عبدالله إن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشرة لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.
وأكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة.
وإنما تستهدف سارقي الأراضي والمتعدين الذين يرفضون الالتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضي الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.
