"استقالة الحكومة لا تكفي".. ماذا يريد اللبنانيون لتهدئة الأوضاع؟
لم يهدأ الشارع اللبناني، برغم من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري والحكومة، حيث شهدت العديد من المناطق اللبنانية، تحركات من قبل المتظاهرين والمحتجين، اعتراضا على ما اعتبروه "مماطلة" من قبل السلطة السياسية في الاستجابة لمطالب التظاهرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة في مناطق نزول المتظاهرين.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
تداول أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، قرارا باعتبار الحكومة القائمة مستقيلة، وذلك في ضوء كتاب الاستقالة الذي تقدم به الحريري، مع تكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة الجديدة، حيث يتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" حيث يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس الجمهورية بتكليف الاسم الذى يختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.
وبدأت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة تتداول بأسماء عديدة، منها رئيس الحكومة السابق تمام سلام، حليف الحريري، والقاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، والنائب البيروتي فؤاد مخزومي.
استقالة الحريري والحكومة غير كافية
واعتبر المتظاهرون أن التأخر في اتخاذ القرار ببدء "الاستشارات النيابية" كإجراء ملزم لاختيار رئيس الحكومة الجديد، يأتي من قبيل المماطلة في تلبية مطالب المحتجين، مؤكدين أنهم لا يكتفون بمجرد استقالة سعد الحريري والحكومة، وأنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم بتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والعمل على محاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.
إصابة 3 اشخاص في تدافع بين الجيش والمحتجين
وعادت الأجواء إلى التشنج الذي بلغ ذروته، اذ اندلعت مواجهات بين الجيش والمتظاهرين على خلفية فتح الطريق بالقوة. وبعد حالة التوتر التي سادت المنطقة، انسحبت وحدات الجيش من ساحة العبدة، فيما أعاد المواطنون قطع الطريق، عقب ذلك خرجت تظاهرات حاشدة في مناطق برالياس ومجدل ومنطقة المصنع الحدودية مع سوريا في البقاع، وكذلك تجمع محتجون في عكار وحاصبيا وساحة إيليا في صيدا جنوبا، حيث اصيب 3 اشخاص في تدافع بين الجيش والمحتجين، كما تجمع محتجون تحت جسر جل الديب.
الجيش ينفي إعلان حالة الطوارئ
في غصون ذلك، نفى الجيش اللبناني، الأنباء المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في أنحاء مدن لبنان، عبر حساب الجيش اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ودعت قيادة الجيش، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذا الشائعات والتأكد من صحة المعلومات لتى تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.
مطالبات بفرض قيود تمنع هروب الأموال من لبنان
مع استمرار الاحتجاجات وإغلاق البنوك لليوم الثالث عشر على التوالي، يواجه مصرف لبنان مطالبات من اقتصاديين ونواب لفرض قيود على حركة الأموال، لحماية العملة المحلية من الانهيار.
وقال الناشط في الحراك اللبناني، مارك ضو، في تصريحات صحفية له، إن هناك حاجة لتوفير الدولارات، لإبقاء الحركة متسمرة في التجارة، والاستيراد والاقتصاد عموماً، وضمان عدم استغلال الأزمة في الإضرار بالعملة، أو في قدرة المؤسسات والشركات على الاستمرار في دورها-بحسب موقع العربية-.
واعتبر أن الحل الوحيد هو وضع ضوابط على حركة الأموال، لضمان الكتلة النقدية بالعملات الصعبة، لأن لبنان دولة مستوردة بقيمة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وهي قيمة مؤثرة لاقتصاد بحجم حوالي 50 مليار دولار. كما حذر الاقتصاديون من تدافع للسحب من البنوك أو تحويل الأموال إلى الخارج بعد عودة البنوك إلى العمل بعد إغلاق أبوابها لنحو 13 يوماً.
