وكيل البرلمان يشيد بقرار النائب العام لحفظ كرامة المواطن

أخبار مصر

لنائب سليمان وهدان
لنائب سليمان وهدان


أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالقرارات الإدارية التي اتخذها النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والتي تقضي بوجود ممثل للنيابة في الفترة المسائية حتى العاشرة مساء على مدى الشهر وفي أيام العطلات الرسمية والإجازات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحقق العدالة الناجزة وحفظ كرامة الإنسان.

وتابع "وهدان" في بيان له اليوم: أن المواطن كان يتعرض للحبس عدد ساعات معينة نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة للنيابة في العطلات والإجازات الرسمية وهذا القرار سيقضي على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة في مصر وحفظ كرامة المصريين.

وأضاف: أن المحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعتادها مع الزيادة المضطردة في عدد القضايا المطلوب إنجاز الفصل فيها، وكذا زيادة عدد القضاة الذين يديرون السلطة القضائية في الدولة، بما يتناسب مع الكم الهائل التي تتكدس به المحاكمة، وبما يتناسب أيضا مع القوانين الكثيرة والتشريعات المتعددة.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة وحرص المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحل أزمة انقطاع المياه في برج العرب ومناطق غرب الإسكندرية، والتي هددت المصانع والمواطنين وسببت خسائر بالملايين.

وطالب النائب فرج عامر، في بيان له اليوم، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تكرار مثل هذه الكارثة، لما لها من تهديد مباشر لاستقرار الصناعات المستوطنة هناك.

وكان هدد المهندس محمد فرج عامر، بتقديم استجواب ضد وزيري الري والإسكان بسبب أزمة انقطاع المياه عن برج العرب وغرب الإسكندرية، مُؤكدًا أن هذه الأزمة تسيء إلى حرص الدولة على دعم الاقتصاد والاستثمار.

وأشار، إلى أن مناطق متفرقة في برج العرب وغرب الإسكندرية، تشهد من أكثر من يوما، أزمة بسبب انقطاع مياه الشرب، ما يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، مؤكدًا أن وزيري المياه والإسكان يتحملان المسئولية عن الكارثة التي تسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب نظرا لعدم وجود مياه.

وتابع: "يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب اعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد".