تونس: إقالة وزيري الخارجية والدفاع
أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف شهيد وزيري الشؤون الخارجية خميس جهناوي والدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الدولة للدبلوماسية حاتم الفرجاني، بعد التشاور مع الرئيس المنتخب حديثا قيس سعيد.
وعيّن رئيس الوزراء وزير العدل كريم الجموسي، وزيرًا للدفاع بالإنابة، وصبري باختوبجي قائمًا بأعمال وزير الخارجية للإشراف على شؤون الوزارة والتنسيق مع المؤسسات التونسية والدولية في الأعمال التحضيرية لقمة الفرانكوفونية، المقرر عقدها العام المقبل في تونس.
وكان الوزير الزبيدي مرشحًا للرئاسة خلال الجولة الأولى وجاء في المرتبة الرابعة بعد سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو.
وخلال الانتخابات، تبادل الزبيدي وشاهد انتقادات شديدة وأدانوا حملات بعضهم البعض.
وعمل السفير السابق عبد الرؤوف الطيب مستشارًا منذ اليوم الأول لسعيد كرئيس، على الرغم من أن قصر قرطاج الرئاسي لم يحدد اسمًا رسميًا.
وحضر الطيب معظم اجتماعات الرئيس مع قادة الأحزاب التونسية والضيوف الأجانب، بما في ذلك وزير الخارجية الألماني ورئيس بلدية باريس السابق برتراند ديلانو. وكان حاضرًا أيضًا في لقائه برؤساء غرفتي البرلمان المغربي الذي أرسله الملك محمد السادس.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن لقاءات الرئيس، وتحديدًا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دون وزير الخارجية خميس جهناوي.
واستقبل جهناوي الوزير الألماني في مقر الوزارة وعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك ناقشوا فيه المبادرة الألمانية بشأن تنظيم مؤتمر حول ليبيا في برلين.
ويعتقد عدد من الصحفيين والسياسيين أنه من خلال حضور اجتماع وزير الخارجية الألماني، سيتم تعيين الطيب وزيرًا للخارجية أو مستشارًا للشؤون الدبلوماسية والسياسية في قصر قرطاج.
وفقًا للدستور، يكون للرئيس الكلمة الأخيرة في تعيين وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، على الرغم من اشتراط موافقة كل من رئيس الوزراء والبرلمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط": "أن التغييرات لن تشمل مؤقتًا كبار المشرفين المتبقين في المؤسسات الأمنية والعسكرية في الرئاسة والحكومة".
ومع ذلك، استقال بعض المستشارين الرئاسيين السابقين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حبيب السيد والمستشار السياسي نور الدين بن تيشا، من مناصبهم، حيث يسمح القانون للرئيس الجديد بتغيير فريقه بالكامل من المستشارين.
