"خطة البرلمان" للحكومة: "مفيش وقت نضيعة ويجب العمل بشكل سريع لضبط المنظومة"
شددت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك في حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، على حرص البرلمان على الوصول إلى جودة منظومة "البرامج والأداء" وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى.
وأكدت "نبيل"، خلال اجتماع اللجنة على عدم وجود وقت يمكن إضاعته، ويجب العمل بشكل سريع من أجل ضبط المنظومة وتطويرها، بقولها: "مصر معندهاش وقت تضيعه، وإحنا في مرحلة ومتميزين عن تجربة بنسلفانيا في إننا عارفين عايزين نوصل فين وطريقة الوصول"، متابعة: "مش من ضمن خططنا إننا نوقف أبدًا، بل نستثمر في التطوير، مصر تستاهل إننا نتحدى الصعاب من أجلها، ونتعب ونشيل بعض كلنا".
واستطردت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، موجهة حديثها للحكومة: "مش هينفع نستمر في تقديرات غير حقيقية على أرض الواقع".
من جانبها تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار أجهزة قياس السكر غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببها في قراءات خاطئة أضرت بالصحة العامة للمواطنين.
وقالت "عبدالحليم" في طلبها، إن هذه الظاهرة بدأت تغزو سوق الأجهزة الطبية في مصر في ظل غياب الرقابة على ما يباع من هذه الأجهزة، ووجود محلات تبيع منتجات مقلدة تعطي مؤشرات قياس خاطئة لمرضى السكر، مشيره إلى وجود حالات كثيرة تعرضت للإضرار نتاج انتشار أجهزة قياس السكر المقلدة والصيني والمنتشرة بالمحلات والصيدليات، لا سيما بشارع قصر العيني، والذي هو مكان لتجمع المحلات التى تبيع الأجهزة الطبية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الأجهزة المقلدة تسببت في دخول بعض المرضى في غيبوبة نتاج القراءة الخاطئة والتشخيص الخاطئ، متابعة: "انتشار أجهزة قياس السكر على مواقع التواصل الاجتماعي وبسعر قليل مما كان عاملًا جاذبا لشرائه، دون العلم أن هذه الأجهزة سوف تعرض حياة المواطنين للخطر، ومن الممكن أن تودي بهم، فهو لا يعطي القراءة الصحيحة لنسبة السكر".
وتساءلت: "من صرح ببيع هذه الأجهزة؟ من أين حصلت على تراخيص البيع أو اجتازت اختبارات الصلاحية الطبية؟ وكيف تباع هذه الأجهزة وكيف تم استيرادها أو تهريبها من الجمارك؟ وأين رقابة الحكومة؟".