للمرة الأولى.. اللجنة الدستورية السورية تجتمع حول المصالحة السياسية
اجتمعت، اليوم الأربعاء، اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء الحكومة والمعارضة، للمرة الأولى، في الخطوة الأولى بشأن ما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل للمصالحة السياسية.
لكن الخبراء يتساءلون بجدية عما إذا كانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مستعدة للتخلي عن الكثير على طاولة المفاوضات بعد تعزيز سيطرتها العسكرية على الأرض، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأقامت الهيئة المكونة من 150 عضوا حفل افتتاح في قاعة مذهب في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن بدعم من القوى الكبرى، والذي قال أمام الاجتماع: "هذه لحظة تاريخية".
وتستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى يوم الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني يوم الاثنين لتستمر حتى الجمعة القادم.
بدورها أعلنت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانا في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في جنيف أمس الثلاثاء، أن "انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".
من جهته وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق اللجنة الدستورية السورية "انتصارا مشتركا كبيرا وإنجازا للشعب السوري بأكمله"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
واتخذ قرار تشكيل هذه الهيئة في يناير 2018 في سوتشي نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان قد قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "جير بيدرسن"، يوم الخميس (24 أكتوبر 2019)، في مقابلة مع وكالة "رويترز" حول مهمته وعمل اللجنة الدستورية، إن اجتماعات اللجنة ستنطلق في الـ 30 من الشهر الجاري.
وكشف "بيدرسون"، أن مندوبين من سبع دول غربية وعربية تدعم المعارضة وتعرف باسم "المجموعة الصغيرة"، وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في جنيف يوم غد الجمعة.
وأضاف "بيدرسون"، أن من المتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وإيران وتركيا أيضا، وهي المجموعة المعروفة باسم ثلاثي أستانا لكنه لا يزال ينتظر تأكيدا.
بيد أن "بيدرسون" شدد على أن هذه القوى لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون"؛ كما أنها لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة.
