الطفولة والأمومة: الملاحقة القانونية من أهم دعائم القضاء على العنف ضد الأطفال
قال خالد دروي مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال، وأن التعاون بين المجلس والنيابة العامة من أهم الشراكات في هذا الصدد.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول "مناقشةدور الإعلام في تعزيز التربية الايجابية وانهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال"، أن دور النيابة العامة في الحادث الأخير والذي راح ضحيته محمود البنا، متابعًا: "بحسب دراسة أعدها المجلس القومي للطفولة والامومة فإن هناك قبول للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الاب والام ان العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيًا".
واستكمل: "وفقًا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلًا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الاب او الام او المدرس، وتصل نسبة العنف من سن ١ إلى ١٤ عام حوالي ٩٣٪".
وأضاف" "٦٥٪ من عمر ١٣ و١٤ سنة يتعرضون للضرب بواسطة عصا او حزام خرزانة"، فيما وصل العنف النفسي إلى ٧٥٪ في سن المراهقة، و٧٠٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب١٤٪ في المدارس"
ولفتت الدراسة إلى أن ١ من كل ٣ أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مخذرا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار.
كما كشفت الدراسة ان اقل من ٢٠٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من ١٥ ل١٧ وصلت ل٦١٪، و١١٪ من الفتيات في سن ١٥ إلى ١٩ متزوجات او سبق لهن الزواج، فيما كان ٧٠٪ من الاهالي لأ يعتبروا ان الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل اخر كوسيلة للتربية
وأكد على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات اكثر تعمقا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالاساليب الايجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات اعلامية من أجل زيادة الوعيدبخقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.
