"أبو شقة" يسرد أدلة براءة "الملواني" في قضية التلاعب بالبورصة

وعن اتهام "الملواني" باستحواذه على نسبة من أسهم البنك الوطني عن طريق قيامه بشراءها لصندوق حورس 2، أكد الدفاع على أن ليس له علاقة بصندوق حورس 2 أو إدارته.

ولفت في هذا الصدد إلى مستند رسمي قاطع يُستدل به، وهو مستند طبيعي نشأ في مناسبة سبقت الواقعة بفترة طويلة ليس مصطنع بعدها، ثبت به يقينًا أن المسئول عن الصندوق هو مدير تنفيذي آخر ليس "الملواني".

وشدد في ذات السياق، على أن دخول ياسر الملواني لإدارة البنك الوطني كان لاحقًا على شراء الأسهم، وأنه جاء نتيجة شراء الأسهم وليس سببًا فيه، وذلك بعد ترشيح ثلاثة اختار البنك المركزي منهم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.