إجراء صادم.. الهند تتحرك لتقسيم جامو وكشمير رغم الاحتجاجات والهجمات
ستقسم الهند رسميًا ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها إلى إقليمين فيدراليين يوم الخميس، بهدف تشديد قبضتها على المنطقة المضطربة التي كانت في قبضة حملة أمنية مشددة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
واندلعت الاحتجاجات في الشوارع ضد الإجراءات بشكل متقطع، في حين قتل المتشددون نحو عشرة أشخاص من خارج الدولة في الأسابيع الأخيرة.
وألغت الحكومة القومية الهندوسية التي يرأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الحكم الذاتي لكشمير في أغسطس، لكنها بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أيضًا، تقسيم الولاية إلى إقليمين يُحكمان مباشرة من نيودلهي - أحدهما يتألف من جامو وكشمير والآخر جيب لداخ البوذي البعيد.
وفي الوقت نفسه، ضخت الآلاف من القوات الإضافية في وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة حيث يقاتل الانفصاليون ضد الحكم الهندي لعقود من الزمان، وقاموا باعتقالات شاملة لمنع أي اندلاع للعنف.
كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على السفر وقطع خطوط الهاتف والإنترنت. وتم تقليص بعض الإجراءات، لكن لا يزال هناك إغلاق أمني مطبق إلى حد كبير ولا تزال اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض والإنترنت غير متاحة لمعظم الكشميريين.
وحسبما أوردت "رويترز"، المدارس والكليات فارغة ومعظم المتاجر والمطاعم والفنادق مغلقة. لا يزال مئات الأشخاص، بمن فيهم الزعماء السياسيون السائدون والانفصاليون الذين يقاتلون من أجل انفصال كشمير عن الهند، رهن الاحتجاز خوفًا من أن يتمكنوا من إثارة الاحتجاجات الجماهيرية التي تحولت في الماضي إلى عنف.
وقال وجاهات حبيب الله، وهو بيروقراطي سابق خدم في كشمير وسافر إلى المدينة الرئيسية في المنطقة الشهر الماضي، إن الكشميريين شعروا بالإهانة لفقدان دولتهم.
وأضاف: "بغض النظر عن موقف الحكومات (الفيدرالية) في الماضي، فقد شعروا على الأقل بأن لديهم شيئًا خاصًا بهم. الآن، هناك نوع من الشعور بالخسارة في أي حرية كانت لديهم".
قتل متشددون مشتبه بهم يقاتلون الحكم الهندي في كشمير يوم الثلاثاء، خمسة عمال بناء كانوا قد أتوا من شرق الهند.
وقال المسؤولونن، إن عمليات القتل كانت على ما يبدو جزءًا من حملة لردع الغرباء عن العمل في كشمير. استُهدف سائقو الشاحنات الذين شاركوا في تجارة التفاح في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك في الجزء الجنوبي من كشمير، معقل النشاط المسلح.
تجمعت الحشود هذا الأسبوع في شوارع سريناجار، أكبر مدينة في كشمير، وأماكن أخرى، وألقوا الحجارة على قوات الأمن احتجاجًا على استمرار الحملة.
وقالت الحكومة، إن جي. مورمو، وهو بيروقراطي سابق من ولاية جوجارات مسقط رأس "مودي"، سيؤدي اليمين الدستورية باعتباره أول حاكم ملازم لإقليم جامو وكشمير.
سيتولى موظف آخر سابق في الخدمة المدنية، رادها كريشنا ماثور، منصب حاكم لداخ، المنطقة المرتفعة التي يهيمن عليها البوذيون والتي سعت منذ فترة طويلة إلى فصل نفسها عن كشمير، على أساس أن الاضطرابات هناك أضرت بآفاق نموها.
