"كي لا يقتل الفقر أبناء القارة السمراء".. أبرز نصائح وزير الزراعة للقضاء على الجوع في إفريقيا

تعد مشكلة الفقر وانعدام الطعام في إفريقيا، من أكثر الأزمات التي يتعرض لها أبناء القارة السمراء، ودائمًا ما تكون محل نقاش الساسة في المؤتمرات والمحافل، من أجل البحث عن حلول جذرية لها، لذا تستضيف مصر مؤتمر الأمن الغذائي، كي تتكاتف مع الدول الشقيقة للقضاء على شبح الفقر الذي يفتك بأبنائها ويلتهمهم دون رحمة.

خلال المؤتمر، وجه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نصائح عدة للتغلب على تلك الظاهرة، حيث قال إن القارة الأفريقية تواجه تحديات هائلة للمحافظة على الأمن الغذائي ولإدارة الموارد بطرق صحيحة ومستدامة، فبجانب حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة هناك تحديات هيكلية تتعلق بارتفاع النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية وبالأخص المياه وانخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الفاقد في الإنتاج والتلوث بصفة عامة بجانب التقلبات في أسعار الأغذية.

كما أشار أبوستيت، خلال كلمته بمؤتمر شمال أفريقيا للأمن الغذائي اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجب التزام الجميع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس 2015 بشأن التغير المناخي ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول التغيرات المناخية بالمغرب، والذي يهدف للقضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية، وتحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة؛ لضمان زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج، فإنه يجب التأكيد على محاور عديدة.

ينادي أبو ستيت بضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية في برامج العمل السياسية مع تشجيع التمويل المستدام لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة لمعالجة التراجع في التمويل المحلي والإقليمي للزراعة والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية والريفية، ودعم البرامج المتكاملة لإدارة الأوبئة التي تسهم في مراقبة ومنع انتشار الأمراض الحيوانية والآفات النباتية عبر الحدود.

 كما يؤمن بأهمية تشجيع إقامة مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتطوير النماذج الريادية والمبتكرة للأعمال بدعم من المجتمعات المحلية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وإيلاء الاهتمام اللازم بصغار الزراع لتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة والبذور المحسنة والمدخلات والسلع الرأسمالية والائتمان والوصول إلى الأسواق وتوفير أسعار عادلة لمنتجاتهم من خلال آليات تسويق تعاونية، من أجل تعزيز تدابير التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتوفير الإرشادات الزراعية لأصحاب المزارع خاصة الصغيرة لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها .

كل ذلك يتم في جو من الأبحاث الزراعية، والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتقنيات المتطورة والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، والتي تعمل عل تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي من خلال نظم الري الحديثة وحصاد المياه والري التكميلي وإدارة مياه السيول.

لابد أن يلاحق قطاع الأمن الغذائي، تطوير نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل حلقات سلاسل القيمة وتوفيرالمنتجات ذات القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد من أجل تعزيز القدرات الإقليمية على إنتاج وتجارة وتسويق الماشية بين دول العالم، والتوسع في استخدامات الزراعة الذكية المعتمدة على التطبيقات والحلول المبتكرة لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم من خلال رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ولمستلزمات الإنتاج مع تقديم الدعم للمناطق الريفية النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتمكن القارة الأفريقية من إطعام نفسها وتكون لاعباً رئيسياً باعتبارها مصدراً للأغذية مع استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للاقتصاد الأزرق.

تشجبع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الأفريقية لزيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ من خلال وضع دستور أفريقي للمعايير والإجراءات الحجرية لسلامة الغذاء تتوافق مع المستويات الدولية ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية، وضرورة تنفيذ سياسات لبناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة من خلال برامج ريادة الأعمال الريفية في المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعي.