مصدر بالرئاسة اللبنانية: عون لن يطلب من الحكومة إدارة شؤون البلاد "مؤقتاً"
أفاد مصدر بالرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس ميشال عون، يدرس خطاب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وأنه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
هذا وقد قدم الحريري، استقالته في وقت سابق من اليوم، معلقاً أنه وصل إلى "طريق مسدود" فيما يتعلق بمحاولة حل المشكلة اللبنانية، التي تشهدها البلاد وسط موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة في لبنان.
كما وضع رئيس الوزراء اللبناني، استقالته بتصرف رئيس الجمهورية اللبنانية.
وصرح الحريري: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وتابع رئيس الوزراء المستقيل: "اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".
هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
