وزيرة الداخلية اللبنانية تعلق على استقالة "الحريري"
علقت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، اليوم الثلاثاء، على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، قائلة: "إن استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي، الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".
هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقالته، وذهب إلى قصر بعبدا ليضعها بتصرف رئيس الجمهورية، ميشال عون.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق، قد قال في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا كنت أحاول كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وتابع الحريري: "اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، قبل قليل، أن رئيس الوزراء سعد الحريري وصل إلى قصر بعبدا، وذلك عقب إعلان الحريري توجهه إلى القصر لقتديم استقالته للرئيس ميشال عون، على خليفة احتجاجات استمرت لمدة 13 يوما، للمطالبة باستقالة الحكومة احتجاجات على السياسات الاقتصادية.
وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري "كانت ضرورية، لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي"، بعد هجوم مناصرون لحزب الله وحركة أمل على المعتصمين المحتجين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط العاصمة بيروت.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
