وزير المالية يشيد بقوة العلاقة التاريخية بين المملكة وسويسرا في القطاع المالي

أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، العلاقة التاريخية القوية بين المملكة وسويسرا وبشكل خاص في القطاع المالي، مبيناً أن المملكة منحت مؤخرًا الرخصة المصرفية لبنك "كريدي سويس" للعمل في المملكة.

 وأوضح الجدعان، أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، وتقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، مفيداً أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، وأن القطاع المالي في المملكة يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018م إلى 18.3% في الربع الثاني من العام 2019م.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاحه أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض أمس بحضور رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، والتي رحب في بدايتها بالرئيس السويسري ووفده المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته بإطلاق الجولة الأولى من الحوار المالي بين المملكة والاتحاد السويسري.

وأشاد الجدعان بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، مبيناً أن البلدين تصبحان أقوى عندما تعززان التواصل مع القطاع الخاص خارج قاعات الحكومة، مؤكداً أن الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين.

وأكد الجدعان أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، كما تقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، مفيداً أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، وأن القطاع المالي في المملكة يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018م إلى 18.3% في الربع الثاني من العام 2019م.

وأشار الجدعان إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام، حيث أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية إلى 1000 ريال سعودي للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد.

ونوّه بأنه أصبح لدى المملكة 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية في المملكة قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020م.

وبين وزير المالية أن المملكة أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، كما أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.

من جانبه أوضح فخامة الرئيس السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات.