بعد مطالبة المحتجين برحيله.. هل سيستقيل سعد الحريري من منصبه؟
تكتاظ الشوارع والساحات في بيروت بحراك شعبي لم تشهده البلاد من قبل، منذ السابع عشر من أكتوبر، عقب عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، وسرعان ما تحولت المطالب إلى استقالة حكومة سعد الحريري، ورحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وبعد استمرار الاحتجاجات المتصاعدة لمدة 13 يومًا، أصبحت استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، واردة برغم منح الحريري شركاءه في الحكومة مهلة 72 من أجل تطبيق رزمة إصلاحات بغية إرضاء المحتجين الساخطين على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد واستشراء الفساد، بعد خروج المتظاهرين في يومهم الثاني، وهدد باللجوء إلى خطوات أخرى، لم يحددها، حينها، في حال لم يوافقوا على مطالبه، وأعلنت الحكومة اللبنانية حزمة إصلاحات، منها خفض رواتب الوزراء والنواب، وبدا أن الحريري موافق على هذه الإصلاحات كوسيلة لخروج البلاد من أزمتها الحالية-بحسب ما أفادت وكالة رويترز، عن مصد رسمي لبناني-.
الأحزاب ترفض استقالة الحريري
وأجرى الحريري، اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، وفق ما قالت تقارير إعلامية محلية في لبنان،والتي أشارت إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. بينما لفتت قناة "الجديد" إلى أن المعطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، مشيرة إلى أنّه يُتوقع أن يتخذ القرار اليوم، مضيفةً: "لا نجزم أنّها ستحصل اليوم"، ولكن سيحدد ذلك كلمته إلى لشعب اللبناني اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت بيروت.
عواقب الاستقالة
في غصون ذلك، وصلت قوة كبيرة للجيش إلى محيط "بيت الوسط"، كما أغلق الحرس الحكومي الطرق المؤدية إلى "بيت الوسط"، يتزامن وصول هذه التعزيزات مع الإشكال على جسر الرينغ. مما أثر على السندات السيادية الدولارية ، حيث تواصل التراجع والإصدارات الأقصر أجلا تنخفض 3.1 سنتا، لاسيما بعد الأنباء عن اتجاه الحريري إلى الاستقالة.
كما حذر بعض المراقبون المختصون في الشأن اللبناني، من تأثير استقالة الحريري، مؤكدين أن الإستقالة قد تنتهي بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، ما سيزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب. وهو ما أكدته أيضًا العديد من التقارير الصحفية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام.
تدهور النمو الاقتصادي
ووسط أعمال العنف، أصدر الصندوق تقريرا جديدا، توقع فيه أن النمو الاقتصادي، الراكد عند 0.3% في 2018، سيظل ضعيفا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانكماش حاد في القطاع العقاري، كذلك توقع أن يرتفع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019، وزعزعت حالة الارتباك التي يشهدها لبنان حاليا ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني ورفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية ضد التخلف عن السداد، التي صعدت بمقدار 87 نقطة أساس إلى 1262 نقطة، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية الشهر.
