انعقاد البرلمان اليمني في عدن بعد توقيع اتفاقية الرياض
كشف مسؤول يمني كبير، أن المشرعين في الدولة التي مزقتها الحرب سوف يجتمعون للمرة الثانية في العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيع اتفاقية الرياض من قبل الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال محمد مقبل الحميري وزير الدولة للشؤون البرلمانية ومجلس الشورى، في اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط، إن البرلمان سيعقد دورته الثانية في عدن بعد توقيع اتفاقية الرياض.
وفي حديثه عن مهمة المشرعين في مراقبة عمل مجلس الوزراء، قال حميري: "لن يتم ذلك إلا من خلال وجود جميع مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد فيها أجهزة الدولة والمقعد الدائم للحكومة".
أما بالنسبة لعقد الجلسة الثانية، فقد صرح بأنها ستعقد بمجرد عودة المسؤولين الحكوميين.
وأكد أن عقد المجلس التشريعي في العاصمة المؤقتة عدن سيكون بمثابة ضربة جديدة لميليشيات الحوثيين التي تدعمها إيران.
وعقدت الجلسة الأولى في منطقة سيون في محافظة حضرموت في أبريل.
وترأس الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي الاجتماع الذي كان الأول منذ أربع سنوات، أو منذ أن بدأ الحوثيون تمردهم على مستوى البلاد.
وفي ذلك الوقت، طلب البرلمان من مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون يضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.
كما أقرت ميزانية الدولة لعام 2019، التي أوصت الحكومة بخفض الإنفاق واستخدام الموارد لإنهاء تمرد الحوثيين.
وفي حديثه عن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في التوسط بين الحكومة اليمنية وشركة الاتصالات السعودية، قال الحميري: "إن الشعب اليمني وحكومته لديهم ثقة كاملة في ما تفعله المملكة العربية السعودية لصالح اليمن، وتوحيد الناس والقوى السياسية من أجل تصبح جبهة واحدة ضد التحديات، وخاصة الحوثيين".
وفي حديثه عن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في التوسط بين الحكومة اليمنية وشركة الاتصالات السعودية، قال الحميري: "إن الشعب اليمني وحكومته لديهم ثقة كاملة في ما تفعله المملكة العربية السعودية لصالح اليمن، وتوحيد الناس والقوى السياسية من أجل تصبح جبهة واحدة ضد التحديات، وخاصة الحوثيين".
