دعوى قضائية لإلزام نقيب الموسيقيين بمنع محمد رمضان من الغناء

أقام المحامي علاء عبد المجيد قنديل، من مركز بلبيس في محافظة الشرقية، دعوى أمام القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام، الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بإصدار قرار بمنع الفنان محمد رمضان من تقديم أغاني المهرجانات، أسوة بالقرار الذي أصدرته النقابة ضد مطربي هذا اللون الغنائي.

وقال المحامي علاء قنديل في دعواه، إنه في يوم 8 أغسطس الماضي أصدر نقيب المهن الموسيقية، قرارا بمنع التعامل منعا باتا مع كل من: حمو بيكا، ومجدي شطا، وكزبرة، وحنجرة، وفرق الصواريخ، والعفاريت، والعصابة، وبصلة، والزعيم، ووزة مطرية، وأندرو الحاوي، وذلك استنادا للمادة 5 مكرر، من القانون رقم 35 لسنة 1978، التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية، المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة، أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة، ما لم يكن حاصلا على تصريح".

وذكرت الدعوى أن قرار النقابة استند أيضا، إلى قول النقيب، في إحدى المقابلات التليفزيونية، إن منع من يؤدون أغاني المهرجانات لا يمثل تعنتا، بل يأتي بحيثيات قانونية يجب تنفيذها، لعدم وجود تصاريح لهم بالغناء، وعدم وجود اختبار أو مصنفات لإجازة الكلام بأغانيه، مضيفا: "دا أقل واجب، لما شفت كلام أغانيهم، ولازم نحافظ على المهنة".

وأضاف المحامي في دعواه: "وفوجئنا بأن قرار المنع الصادر، لم يشمل الممثل محمد رمضان، رغم أنه الحفلات والمهرجانات، التي أقامها مؤخرًا، وأثارت ضجيجًا وسخطًا إعلاميًا واسعًا.

واختتمت الدعوى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ "القرار السلبي، والصادر عن نقيب الموسيقيين، بالامتناع عن تضمين قرار منع التعامل، لاسم الممثل محمد رمضان، وما يترتب على ذلك من آثار"