وزير الخارجية الفلسطيني يهدد التحكيم الدولي بشأن أزمة الصادرات
حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من أن السلطة الفلسطينية ستدعو إلى التحكيم الدولي إذا نفذت إسرائيل تهديدات بحظر الصادرات الفلسطينية.
وفي مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين، قال المالكي إنه يمكن للفلسطينيين اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية، وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الإجبار إسرائيل تتراجع عن مثل هذه التهديدات.
وأضاف: "بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقّع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يسمح لنا بالتصدير، وهو حق حصلنا عليه من هذا الاتفاق".
وتم التوقيع على البروتوكول كجزء من اتفاقية غزة - أريحا. ووفقا لذلك، تجمع إسرائيل وتحول إلى السلطة الفلسطينية ضرائب الاستيراد على البضائع المخصصة للأراضي الفلسطينية. ويجوز لإسرائيل فرض وتغيير الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من جانب واحد.
وسعى الفلسطينيون لسنوات إلى تعديل الاتفاقية بالنظر إلى أنها تضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية، ولكن دون جدوى.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إسرائيل تدرس اتخاذ عدد من التدابير العقابية ضد السلطة الفلسطينية ردًا على الحظر المفروض على استيراد العجول. وتشمل الإجراءات، من بين أمور أخرى، حظر دخول المساعدات الدولية إلى الضفة الغربية ومنع تصدير زيت الزيتون الفلسطيني والتمور إلى الدول العربية.
وتم استيراد حوالي 90% من احتياجات سوق السلطة الفلسطينية للعجول والماشية من إسرائيل.
ومن ناحية أخرى، تظاهر المزارعون في إسرائيل ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على الحكومة الفلسطينية لعكس قرارها، احتجاجًا على عدم وجود رد إسرائيلي على المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.
وقدر الإعلام الإسرائيلي الخسائر الإسرائيلية بـ 80 مليون شيكل شهريًا.
