ممثلو النقابات يحتجون في شوارع العاصمة الجزائرية

اقتحم الزعماء النقابيون الجزائريون الشوارع في المدن الكبرى، بعد دعوة من اتحاد النقابات المستقلة لبدء إضراب ليوم واحد بدًا أنه يؤثر على قطاع التعليم أكثر من القطاعات الأخرى.

وكان النقابيون، الذين تجمعوا في "ساحة الشهداء" في وسط العاصمة الجزائر، يحملون لافتات ذات مطالب سياسية يرددها المتظاهرون في الحركات الشعبية يوم الجمعة، ومظاهرات طلاب الجامعات كل يوم ثلاثاء.

وهذه المطالب تدعو إلى تغيير النظام وترفض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

ومن بين الشعارات التي رددها: "لا انتخابات مع نظام العصابات"، وأيضًا:"أنت أكلت البلاد، ولصوص".

كما رفع المتظاهرون طلبًا احترافيًا للأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى طرد عشرات العمال من قطاعي البناء والنسيج.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الإدارة العامة (عضو في الاتحاد) رشيد معلاوي لـ "الشرق الأوسط": "إن الإضراب شهد استجابة واسعة النطاق في العديد من المجالات".

وأهمها وهران (الغرب) وتيزي وزو (شرق) والعديد من المناطق داخل البلاد، والتي يعاني سكانها من تدهور خطير في القوة الشرائية، وتأكيدات من الحكومة لتحسين وضعهم لم تعد تقنعهم ".

وأشار إلى أن الإضراب في محافظة بجاية (250 كم شرقًا من رأس المال)، وشل جميع القطاعات المعنية بالنشاط الاقتصادي والخدمات.

وكانت أول دولة تنهض ضد ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واندلعت الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية في وقت لاحق يوم 22 فبراير.

ويشار إلى أن الاتحاد يضم 13 نقابة مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. (الاتحاد المركزي)، الذي يدعم سياسات الحكومة.

ولا تعترف بها وزارة العمل، التي كثيرًا ما تقلل من أهميتها ودرجة تمثيلها في سوق العمل.

وفي غضون ذلك، استمر النزاع بين نقابة القضاة الوطنية ووزير العدل بلقاسم زغماتي، الذين أصروا على رفض مطالب القضاة المضربين، بشكل أساسي تشكيل نظام قضائي مستقل ونزيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

كما يهدف إضرابهم إلى التنديد بقرار المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تنظيم قرابة 3000 قاضٍ.