قبل انطلاقها.. أهم القضايا المطروحة في مباحثات السيسي ووزير خارجية ألمانيا

ومن المقرر أن تتصدر المباحثات المصرية الألمانية بالقاهرة عدد من الملفات، من بينها تعزيز العلاقات الإستراتيجية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى  فضلا عن كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط واستعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية.

وستتناول أيضًا بحث أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية فضلا عن استعراض اللقاء عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمات والجهود التي تبذلها القاهرة للمساعدة في تعزيز استقرار المنطقة وإيجاد حلول لتلك الأزمات.

وستضمن المباحثات، تأكيد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح الطرفين واستعراض خطة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية على مستوى الجمهورية واستعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة مثل سوريا وليبيا، والعراق واليمن والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة.

كما تطرق المباحثات إلى بحث القضية الفلسطينية وتأكيد التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وعرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وشهدت العلاقات "الألمانية – المصرية" تطورات كبيرة خلال السنوات  الماضية، إذ تواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 6 مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية، كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري برلين في يوليو 2018 وعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره الألماني هايكو ماس.

ويربط بين الدولتين تاريخ من التقارب الشديد في المواقف والاحداث فقد سبق ان تبنت مصر وألمانيا مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا هامة مثل حرب العراق ومكافحة الإرهاب، كما أدى التفاهم السائد بين القيادات السياسية إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتحولت علاقة الصداقة القوية إلى شراكة إستراتيجية يتبادل فيها الطرفان مشاعر الاحترام والثقة، وفي السنوات الاخيرة تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائياً ودولياً منها عملية السلام بالشرق الأوسط.

ففي الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس السيسي لألمانيا في الثاني من 2 يونيو 2015، واستمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية. وأدت زيارة الرئيس السيسي الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصري ــ الألماني في جميع المجالات خاصة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.

وكانت قمة الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.

وأشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما أعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب".

وقامت المستشارة الألمانية بزيارة للقاهرة في مارس 2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القاهرة وبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط، التي تفاقم من ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة السعي المشترك من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. وكانت زيارة الرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمي والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

 

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتنموية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات يورو في 2017. وتشارك ألمانيا في مشروعات البنية التحتية التي منها: الطاقة والهندسة التأسيسية المتخصصة تتطور بشكل جيد. ويستمر المناخ الاقتصادي والاستثماري في التطور بشكل إيجابي ، مع قيام الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في الاقتصاد والتنافس على نحو متزايد مع الشركات الخاصة.

ولا تزال مصر وجهة استثمارية للاهتمام كشريك تجاري هام بل ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية.وتهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة حاليا على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية (تطوير منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي الجديدة في إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة).

وطبقا لبيانات الحكومة المصرية الحديثة فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل في زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد"، الذي يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية"، ودفع التعاون الألماني - المصري، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبلغ تعداد السائحين الألمان خلال العام الماضي 2017 حوالي 1.2 مليون سائح ألماني.