رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للمحكمة: ليس لي علاقة بالعمل البنكي

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني في محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة دفاعه المحامي طاهر الخولي محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثاني، والذي قال إن المتهم الثاني شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، في حين أن ابنه يبيع اسهمه بخسارة كبيرة.

وقدم الخولي، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به في مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحي حسين.

وقال المتهم الأول أيمن أحمد فتحى حسين أنه ليس له علاقة بالعمل البنكى، وأنه يعمل كمهندس بترول ولدينا معاملات كثيرة مع كافة البنوك.

وأكد المتهم، أن هيكل المساهمين بالبنك الوطني المصري، لم يكن مملوك لصغار المساهمين، بل أن من 15 إلى 20% من المساهمين السعوديين والكوايتين، امتلكوا ما يقرب من 50% من اسهم البنك، مستطردًا:" جمال مبارك كان هيستعصى عليه يحيب موافقة لامتلاك أكتر من نسبة 10%، هيرتكب جريمة عشان يحصل عليها، وهو جمال مبارك في وقتها"، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي معلومة نهائيًا عن عملية بيع البنك من قريب أو من بعيد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.


وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.