رئيس مشارك: المعارضة تأمل أن تنهي اللجنة الدستورية السورية عملها في 6 أشهر
صرح هادي ألبحرة، الرئيس المشارك للجنة تمثيل المعارضة، اليوم الثلاثاء، بأن وفد المعارضة السورية للجنة الدستورية السورية، المقرر إطلاقه في 30 أكتوبر، يأمل أن تختتم الهيئة عملها في غضون ستة أشهر ،
وقال "البحرة"، عندما سُئل عما إذا كانت الستة أشهر هي هدفهم: "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 ينص على 6 أشهر، لذلك ينبغي أن يكون هذا هو المبدأ التوجيهي لدينا".
وأضاف: "بالنسبة لي بصفتي سوريًا، أتمنى حقًا أن نتمكن من إكماله خلال شهرين، لأن شعبنا يستحق فترة راحة، ويستحق أن ننهي آلامه مهما كان ما يمر به".
وأوضح "البحرة": "آمل أن يكون كل شخص مسؤولاً عن التحدي الذي نواجهه. نحن هنا لا نتصارع مع بعضنا البعض، ولا نواجه بعضنا البعض، ولا نمتلك حججًا. نحن هنا لتحقيق الحوار، نحن هنا نيابة عن شعبنا الخاص، ونحن نملكهم لتقديم الأشياء لهم.
لا يجوز لنا أن نضيع الوقت، ولا نفهم مقدار التضحيات والألم الذي يمر به هؤلاء الأشخاص، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهائه في أقل وقت ممكن".
اعتمد القرار 2254 بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015. وهو يحدد خارطة طريق وجدول زمني لعملية السلام في سوريا، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار من جانب أطراف النزاع وإجراء انتخابات ديمقراطية تديرها الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً بناءً على تبني الدستور الجديد. سيتم تكليف اللجنة الدستورية بصياغتها.
سيتم إطلاق اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضوًا على قدم المساواة مع الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني يوم الأربعاء. تضم لجنة أصغر تتكون من 45 شخصًا - 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث الممثلة - التي ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة عن تبنيها.
يرأس اللجنة "البحرة"، الرئيس السابق للائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية، الذي يمثل المعارضة والمشرع أحمد كزبري، الذي يمثل الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وفد الحكومة السورية وصل إلى العاصمة السويسرية جنيف؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، قد لفت، في وقت سابق، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
