جونسون يواصل ضغطه علي البرلمان بشأن الانتخابات المبكرة
سيطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمرة الرابعة من البرلمان الموافقة على انتخابات مبكرة بعد أن رفض المشرعون عرضه الأخير وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة البريطانية.
وتقول الحكومة إنها ستقدم اليوم الثلاثاء مشروع قانون قصير يدعو إلى إجراء انتخابات في 12 ديسمبر. ويتطلب التشريع إقرار أغلبية بسيطة. تم تقديم اقتراح جونسون السابق بموجب حكم تشريعي مختلف يتطلب أغلبية الثلثين، وهو ما لم يحققه.
للفوز بدعم من أحزاب المعارضة، يقول جونسون إنه سيؤجل مواصلة النظر في اتفاقية الانسحاب للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الانتخابات.
يقول الديمقراطيون الليبراليون والحزب الوطني الاسكتلندي، الذي اقترح موعدًا مبكرًا للانتخابات لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنهم سيدرسون الاقتراح الأخير.
و في وقت سابق، تعهد حلفاء بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية بالاستمرار في رفض صفقة الانفصال التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي حتى تحصل حكومته على المزيد من التنازلات من الاتحاد.
قالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، إنها طلبت الصدق من الحكومة البريطانية. وأبلغت مؤتمرا للحزب في بلفاست أن الحدود التنظيمية والجمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة غير مقبولة.
وأضافت "لن نقدم الدعم للحكومة عندما نعتقد أنهم مخطئون بشكل أساسي ويتصرفون على نحو يضر بأيرلندا الشمالية ويأخذنا في الاتجاه الخاطئ.. سنعارضهم وسنستخدم أصواتنا لهزيمتهم."
كانت تعليقاتها مهمة لأن جونسون يحتاج إلى أصوات أكثر في البرلمان من حزب المحافظين فقط لإنهاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت "اسمحوا لي أن أقول بوضوح من هذا المنبر اليوم أننا نريد أن ندعم اتفاقًا يعمل لصالح المملكة المتحدة بأكملها ولكن لا يترك إيرلندا الشمالية وراءها.. لن نصوت لصالح اتفاق رئيس الوزراء".
لقد وجه البرلمان بالفعل لجونسون سلسلة من النكسات وعرقل وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر. يعلق جونسون الآن آماله على إجراء انتخابات عامة مبكرة، ودعا لإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، ولكن ما زال غير واضحا كيف ستحل بريطانيا مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وافق سفراء دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة على الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لكنهم لم يتوصلوا إلى تسوية بشأن مدة هذا التأخير. من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات حول هذا الأمر في الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، تتزايد التوترات السياسية. قال حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا يوم السبت إنه لا يمكن الوثوق بجونسون لحماية حقوق العمال والمعايير البيئية بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت أن حكومة جونسون المحافظة تخطط للانحراف عن لوائح السلامة في الاتحاد الأوروبي، مستشهدة بوثيقة حكومية مسربة تقول إن القواعد المتعلقة بحقوق العمال وحماية البيئة تتيح "مجالًا للتفسير".
تعهد جونسون الأسبوع الماضي بالحفاظ على قواعد العمل والقواعد البيئية بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يقول حلفاؤه في أيرلندا الشمالية إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة سيكون المنشور الوحيد الذي سيحكمون من خلاله بأي صفقة خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي نايجل دودز إنه سيكون من "الجنون الاقتصادي" دعم صفقة جونسون الحالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مدعيا أنه سيفصل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.
