حاكم المصرف اللبناني ينفي ما تداول بشأن انهيار اقتصاد البلاد خلال أيام
نفى رياض سلامة، حاكم المصرف اللبناني، اليوم الاثنين، ما نقلته قناة "C.N.N"، بشأن "لبنان سوف تتعرض إلى انهيار اقتصادي خلال أيام"، وقال:" لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم، ونحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع حاكم المصرف اللبناني ووزير المالية علي حسن خليل، برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين.
هذا وأعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق أبواب المصارف يوم غداً الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات.
كما شددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.
وذكرت الجمعية، أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.
وأكدت الجمعية اللبنانية، على أن "الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين".
وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف، في حال فتحت أبوابها من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
