طلب إحاطة حول انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة خلال الفترة الماضية، والتي تدار عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المُقدمين للتعافى من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة فى بعض الأحيان، بل إن بعض المصحات يتم التعاطي داخلها.
وقال زين الدين، أن بعض المراكز لا يوجد بها طبيب واحد ويعتمد القائمين عليها على خبراتهم السابقة فى التعافى من الإدمان وإعادة تجربتهم مع عدد من الشباب، وهو ما يمثل كارثة لأن المتعافي يجب أن يكون ضمن فريق يشرف عليه طبيب نفسى وأخصائى نفسى واجتماعى، وليس على رأس الفريق، مُشيرًا إلى أن معظم هذه المصحات، غير مؤهله لاستقبال المرضى، وتتعامل معهم بعنف يصل إلى حد التعذيب وفقدان الحياة، ورغم ذلك الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة، ونتيجة جهل المرضى وأسرهم بمبادرات التضامن ووزارة الصحة لعلاج المدمنين المجان وبسرية تامة.
كما أوضح أنه حسب الأرقام المعلنة من إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية؛ فإن نسب عدد مراكز علاج الإدمان في مصر في تزايد، فيما وصل عدد المدمنين إلى ما يقرب من ٤ ملايين، بلغ متوسط تكلفة العلاج في أى مركز تصل إلى ٥٠٠ جنيه في اليوم الواحد وتتفاوت التكلفة من مركز لآخر، مُطالبًا بحملات تفتيش مستمرة، وأيضا توفير أماكن بالمستشفيات الحكومية تتيح لكل من لم تسعفه ظروف الحياة أن يتعالج بها، والعمل على التأكد من هوية من يريد إنشاء مركز قبل البدء في التجربة.
