النيابة تطالب بأقصى عقوبة لعلاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

وقال ممثل النيابة العامة، المستشار باسل يحيى، إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثم معلوم لديهم، والتي لو ظهرت ما تمكنوا من من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، فلم يظهروا تلك الأحداث رغم وجوب الإفصاح عنها، وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمين لنفي تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك آخر، حتى لا يتمسك المستثمرين الصغار بحصتهم في البنك.

وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين وضعوا مصر في وضع اقتصادي لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصري الذي لم يبالي المتهمين بصراخه، فانشغلوا بكنزهم.

وطالبت النيابة هيئة المحكمة، بأن يكون حكمها درسًا وعبرةً لكل من تسول له نفسه أن يأتي بمثل هذا السلوك مستقبلًا، بأن توقع أقصى عقاب على المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا. 

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا. 

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.