برلمانية: مقترح الأزهر حول قانون الأحوال الشخصية أثار الجدل

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج الي مواد متوازنة تساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة وأن الإنحياز لطرف علي حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويأثر بالسلب علي حياه الأطفال.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدل كبير بعد الإعلان عنه ولاقى كثير من الإعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وإنحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى، مؤكدة أنه ما كان ينبغي علي المؤسسة الدينية العمل علي مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها علي مشروعات القوانين المرسلة الي البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القام بدورها لخدمة المجتمع.

واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالإستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتأثر علي الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه، مُضيفة أن البرلمان في إنتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنيا الي جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلى مصلحة الأطفال ويحق العدل والمساواه بين جميع الأطراف دون إنحيازات أو مكتسبات.