النيابة بـ"التلاعب بالبورصة": المتهمون استحوذوا على حصة حاكمة من البنك الوطني للتحكم بمجلس إدارته

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق. 

وقال ممثل النيابة العامة، المستشار باسل يحيى، إن القضية فصل جديد من الفساد، أبطاله من أصحاب المال والسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال، وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، فلم يبالوا ما يأخذون منه أمن حلال أم من حرام، نسوا قول الله "كلوا من طيبات ما زقناكم"، فكونوا شبكة فساد وإفساد.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين الأول والثاني عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري، أرادا الاستئثار  بمكاسب الأسهم التي يمتلكونها بالبنك، وكان سبيلهما لذلك الغرض هو الاتجاه لبيع البنك لمستثمر دون إفصاح لحصد أعلى الأرباح، مؤكدا أن المتهمين سعوا للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك للسيطرة على مجلس إدارته وجمعيته العامة، حتى يتمكنا من التفاوض مع كبار المستثمرين من موقع قوة.

وأوضحت النيابة، أن المتهمين تعاونوا مع المتهمين من الآخرين للاستحواذ على حصة حاكمة بالبنك، وهو ما حدث بالفعل، ونجحا في الحصول على عرض الشراء المقدم من البنك الكويت الوطني بتايخ 10 يوليو 2006، وبعد جمع الحصص فيما بينهم والتفاوض مع المستثمرين، بدأوا في ترتيب أرباح الصفقة بينهم، فوقعت مجموعة "النعيم" مع كبار المساهمين للترويج لبيع البنك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين ابراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بامانة سر محمد أبو العلا.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.