الفلسطينيون يرفضون قرار "حماس" بتعيين المجالس البلدية
رفضت الحكومة الفلسطينية والفصائل والمجتمع المدني قرار حركة حماس بتعيين رئيس وأعضاء المجلس البلدي في رفح.
وقال وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية مجدي الصالح، إن خطوة حماس تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يرونه مناسبًا لعضوية المجلس.
وحذر صالح من التعدي الخطير على صلاحيات وزير الحكومة المحلية، مؤكدًا أن التعيين سيؤثر على عمل البلديات والخدمات المقدمة للمواطنين.
واتهم الوزير حماس برفض إجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة مماثلة للضفة الغربية.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن حماس مستعدة لتعيين مجالس جديدة للبلديات والسلطات المحلية في غزة. لقد شكلت عدة لجان من المجتمع المحلي لاختيار أعضاء جدد.
وقال إبراهيم رضوان، وكيل وزارة الحكم المحلي (التابعة لحماس): "أن التعيينات التي تقوم بها الحركة ستنتقل الآن إلى بلديات أكبر في جهودها لتشكيل مجالس أكثر فعالية".
ومع ذلك، فقد ظهرت أسئلة حول توقيت مثل هذه التحركات.
ووافقت الفصائل الفلسطينية على رفض تعيين حماس للمجالس البلدية، قائلة إنها ستقوض العملية الديمقراطية.
وتريد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات لإنهاء الانقسامات ومنح الفائز سلطة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
بينما صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "أن التحركات الأخيرة لحماس تعد علامة على رفض قرار عباس ومحاولة قمع سكان غزة بمنعهم من المشاركة في الانتخابات".
