أمر قضائي بحظر إخراج دولارات نقدية من لبنان
أصدر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات أمرًا بحظر التجار ومحلات الصرافة من أخذ كميات كبيرة من العملة الفعلية بالدولار خارج البلاد على الحدود البرية والجوية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وعادةً ما يُسمح للناس بإخراج مبالغ نقدية كبيرة بالدولار من لبنان بتصريح عادي من سلطات الجمارك.
ومع ذلك، قالت وكالة الأنباء إن أمر عويدات سيفرض الحظر حتى يحدد البنك المركزي آلية جديدة لتنظيم مثل هذه التحويلات.
وستخضع دائرة الجمارك تحويل الأموال إلى الآلية التي سيحددها البنك المركزي اللبناني، حسبما ذكرت الوكالة.
وتم إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد لمدة ثمانية أيام عمل بسبب المظاهرات غير المسبوقة ضد الزعماء السياسيين الذين يتحملون مسؤولية الفساد وتوجيه البلاد نحو الانهيار الاقتصادي. ولا توجد أي علامات على التحركات نحو حل وسط بين الحكومة والمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.
وقالت المؤسسة المصرفية اللبنانية أن البنوك ستبقى مغلقة يوم الاثنين، وهو اليوم الأول من أسبوع العمل وحتى يتم استعادة الاستقرار، وسط مخاوف متزايدة من أن الاندفاع لسحب المدخرات عند إعادة فتحها قد يستنزف الودائع بالعملات الأجنبية المتضائلة.
وبشكل منفصل، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة في بيان اليوم الأحد: "أن صرافة العملة يجب أن تكون مرخصة من قبل البنك المركزي لنقل الأموال أو القيام بذلك من خلال الشركات المرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص".
وقال بيان البنك المركزي: "لا توجد قيود على المبالغ التي يتم شحنها ولا توجد حاجة لطلب إذن مسبق."
وأضاف البنك: "سيظل سوق الصرف اللبناني سوقًا حرًا وفقًا لقوانين وتعاميم [البنك المركزي] الحالية".
ولبنان التي ترتبط عملتها اللبنانية بالدولار، هي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم.
وتدهورت تدفقات رأس المال اللازمة لتمويل عجز الدولة ودفع الواردات، مما أدى إلى ضغوط مالية لم تشهدها منذ عقود، بما في ذلك ظهور سوق موازية للدولار.
وفي أوائل هذا الشهر، شنت نقابات عدة قطاعات حيوية في لبنان إضرابات بسبب النقص في الدولار الأمريكي، المطلوب لاستيراد سلعها ومنتجاتها الأساسية.
