صندوق النقد الدولي يشدد على الإصلاحات الأساسية في لبنان

قال صندوق النقد الدولي (IMF) إنه يقيّم حزمة الإصلاحات الطارئة التي أعلن عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الديون والعجز المالي في البلاد.

وقال جهاد عزور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز: "نحن ندرسها، ونحتاج إلى أن نرى ليس فقط ما هو موجود في الحزمة ولكن أيضًا الجدول الزمني للحزمة لبلد مثل لبنان لديه مثل هذا المستوى العالي من الديون على الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) ومستويات عالية من العجز المزدوج.

واجتاحت لبنان أكثر من 10 أيام من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية متهمة بالفساد،

وكشفت الحكومة الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف جزئيًا إلى إرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بأنها يمكن أن تخفض العجز في ميزانية العام المقبل.

ولكن حزمة الإصلاح الطارئة فشلت في إقناع المتظاهرين بمغادرة الشوارع أو المستثمرين بوقف الهبوط في سنداتها.

ولبنان لديه واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز المالي 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 في المائة العام المقبل.

وقال الحريري: "إن الإجراءات الطارئة التي اتخذت الأسبوع الماضي - والتي شملت خفض مرتبات الوزراء والمشرعين إلى النصف الرمزي - قد لا تلبي مطالب المحتجين ولكنها كانت بداية نحو تحقيق بعضها".

وقال أزور من صندوق النقد الدولي: "هناك حاجة ماسة للإصلاحات الأساسية في لبنان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي أثيرت في الشارع".

وتخطط الحكومة اللبنانية لتسريع عملية الإصلاح التي طال تأجيلها لقطاع الطاقة الذي تديره الدولة، والذي يستنزف ملياري دولار من الخزينة سنويًا مع فشله في توفير الطاقة الكافية للبنانيين.

وقال أزور: إنه لاستعادة الثقة في الاقتصاد، يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها في قطاعي الطاقة والاتصالات "بشكل واضح مع جدول زمني واضح للغاية".

وأضاف: "أن الصندوق يجري مناقشات منتظمة مع السلطات اللبنانية، لكنهم لم يطلبوا من صندوق النقد الدولي توفير تمويل للبرنامج".