لبنان يفرض حظرًا مؤقتًا على سحب مبالغ نقدية كبيرة بالدولار
ووفق ما أوردته الوكالة الوطنية قد فرض الأمر، الذي قالت إنه صدر عن المدعي العام غسان عويدات، الحظر حتى يحدد البنك المركزي آلية جديدة لتنظيم مثل هذه التحويلات، وكان الناس في السابق قادرين على إخراج مبالغ نقدية كبيرة بالدولار من لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.
وقالت الوكالة "ستخضع دائرة الجمارك تحويل الأموال إلى الآلية، التي سيحددها البنك المركزي اللبناني".
كما تسبب أحد عشر يومًا من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إغلاق البنوك لمدة ثمانية أيام عمل، وقالت المؤسسة المصرفية في البلاد: إن "البنوك ستبقى مغلقة حتى يتم استعادة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن الاندفاع لسحب المدخرات عندما يعاد فتحها قد يستنزف ودائع العملات الأجنبية المتضائلة".
وبشكل منفصل، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة في بيان، إن صرافة العملة يجب أن تكون مرخصة من قبل البنك المركزي لنقل الأموال أو القيام بذلك من خلال الشركات المرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
وقال بيان البنك المركزي "ثم لا توجد قيود على المبالغ التي يتم شحنها ولا توجد حاجة لطلب إذن مسبق، وسيظل سوق الصرف اللبناني سوقًا حرًا وفقًا لقوانين وتعاميم البنك المركزي الحالية".
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الاحتجاجات على البلاد، عقدت الجمعية المصرفية اللبنانية اجتماعات في الأيام الأخيرة بحثًا عن وسيلة لإعادة فتح البنوك دون إثارة ودائع.
كما تستهدف الموجة التاريخية من الاحتجاجات في لبنان الزعماء السياسيين، الذين يتحملون المسؤولية عن الفساد وتوجيه البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، لا توجد أي علامات على التحركات نحو حل وسط بين الحكومة والمتظاهرين، الذين تشمل مطالبهم استقالتها.
كما تعتبر لبنان، حيث ترتبط عملة الليرة اللبنانية بالدولار، هي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم.
وتدهورت تدفقات رأس المال اللازمة لتمويل عجز الدولة ودفع الواردات، مما أدى إلى ضغوط مالية لم تشهدها منذ عقود، بما في ذلك ظهور سوق موازية للدولار.
