الأردن: حزمة إجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد والاستثمار
وأعلن رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، خلال جلسة عقدت في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلي القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، عن المحاور الأربعة للبرنامج الوطني.
وأضاف الرزاز، أن المحاور الأربعة، التي تعهّدت بها الحكومة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستعلن الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.
وشملت أولى الحزم، والتي أعلنت تفاصيلها اليوم، إجراءات وقرارات في محور "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" وعلى النحو الآتي:
أولًا: تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
ثانياُ: تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الاجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلًا لنظام التظلّم، توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحلّ قضايا المستثمرين العالقة.
ثالثًا: تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، على النحو الآتي: منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 دينارًا سنويًا عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلًا من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وفي محور الاصلاح الاداري والمالية العامة، قال رئيس الوزراء الأردنى، "إننا ندرك وجود ترهل إداري في العديد من المؤسسات، وان هناك مؤسسات وهيئات مستقلة نشأت عبر السنوات، وواجبنا ان نراجع مدى جدوى هذه المؤسسات وفعاليتها وهل تساهم في التنمية والانتاج".
ولفت إلى أن الاصلاح المالي الاداري يتطلب طريقة مختلفة لمقاربتنا للموازنة العامة، التي سيتم التطرق لها بطريقة مختلفة كليا هذا العام وفي اطار الشراكة الحقيقية مع مجلس الامة واللجان المعنية فيه.
وأكد الرزاز، على أن الحكومة ستوفّر ارقام الموازنة العامة لتكون في متناول الجميع وليتعرفوا على الايرادات وأوجه النفقات، وبما يمكن للتحاور حول كيفية تغطية الفجوة بينهما من منطلق إشراك المواطن في فهم التحديات وصياغة الحلول، مؤكدًا على أنه "من خلال شراكتنا مع مجلسي النواب والاعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، نحن بحاجة للوصول إلى توافق شامل للمشاكل والتحديات وكيف نتجاوزها معا".
ثانياُ: تحفيز الاستثمار عبر حزمة من الاجراءات تضمنت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين تفعيلًا لنظام التظلّم، توسيع صلاحيّات النافذة الاستثمارية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، والتسريع بحلّ قضايا المستثمرين العالقة.
ثالثًا: تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، على النحو الآتي: منح حوافز مباشرة لمستثمر القطاع الصناعي والتجاري وضمن أسس محددة، تقدم 240 دينارًا سنويًا عن كل عامل أردني يتمّ تشغيله بدلًا من عامل وافد، وتوفير تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وفي محور الاصلاح الاداري والمالية العامة، قال رئيس الوزراء الأردنى، "إننا ندرك وجود ترهل إداري في العديد من المؤسسات، وان هناك مؤسسات وهيئات مستقلة نشأت عبر السنوات، وواجبنا ان نراجع مدى جدوى هذه المؤسسات وفعاليتها وهل تساهم في التنمية والانتاج".
ولفت إلى أن الاصلاح المالي الاداري يتطلب طريقة مختلفة لمقاربتنا للموازنة العامة، التي سيتم التطرق لها بطريقة مختلفة كليا هذا العام وفي اطار الشراكة الحقيقية مع مجلس الامة واللجان المعنية فيه.
وأكد الرزاز، على أن الحكومة ستوفّر ارقام الموازنة العامة لتكون في متناول الجميع وليتعرفوا على الايرادات وأوجه النفقات، وبما يمكن للتحاور حول كيفية تغطية الفجوة بينهما من منطلق إشراك المواطن في فهم التحديات وصياغة الحلول، مؤكدًا على أنه "من خلال شراكتنا مع مجلسي النواب والاعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، نحن بحاجة للوصول إلى توافق شامل للمشاكل والتحديات وكيف نتجاوزها معا".
وشدد رئيس الوزراء على اهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطن، الذي يشعر منذ فترة بأن الاسعار ترتفع ودخله ثابت، وهو ما يشكل تحديا للحكومة، إضافة إلى تحدي نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب.
