"خارجية النواب" لمسؤولة أوروبية: قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع مكتسبات الشراكة
استقبل النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه بمقر مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال "درويش" للمسئولة الأوروبية: إن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017 حول أولويات الشراكة، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار، وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضي، وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلي مجلس النواب المصري فهذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
