محمد فؤاد يكشف أسباب تقدمه بتعديل لقانون الخدمة المدنية

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من التساؤلات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية التى تقدم بها للبرلمان مؤخرا، أبرزها الدرجة الشخصية، والفرق بينها وبين الدرجة الدائمة، تعديل تعرف الموظف فى القانون الجديد، التثبيت على درجة شخصية غير دائمة، والتسويات، موضحًا أنه خلال الأربع سنوات السابقة ومع أول مرة تم رفض القانون وتقديم بديل بعد التنسيق والحوارات المجتمعية مع مئات من الموظفين، مرورا بعديد من الأدوات الرقابية لمشكلات تطبيقه والظلم الواقع أثناء التطبيق والتثبيت، ثم التقدم بقانون خاص لنقل العاملين على حساب الصناديق إلى موازنة الدولة وحصل على موافقة مبدئية من لجنة القوى العاملة، متابعا: وجدت منفث أخر جديد لنستمر في المطالبة بتحقيق العدالة التشريعية، وتقدمت تعديل الخدمة المدنية.

وأشار فؤاد، إلى أنه من ضمن التساؤلات الدرجة الشخصية، التى تعد درجة تمولها الصناديق الخاصة وتدعمها خزانة الدولة في حال عدم وجود موارد مالية بالصندوق، وفيما يخص الدرجة الدائمة هي درجة مستمرة ليست مرتبطة بشخص الموظف، وفى حال انتهاء خدمة الموظف لأي سبب تبقى الدرجة كما هى.

واستطرد فؤاد، إلى أن تعريف شامل للموظف فى التعديلات المقدمة يهدف لأن يكون اكثر شمولا ويحتوي كافة العاملين، سواء كان على حساب صندوق أو عقد مؤقت أو يومية أو متثبت أوخلافه، خاصة وأن تعريف الموظف وفقا للقانون الحالى هو كل من يشغل وظيفة في الوحدة شريطة أن تكون مدرجة في موازنة الواحدة، وتابع: وفيما يخص التثبيت أو الصناديق، التعديل يهدف بمجرد مرور 3 سنين متواصلة على بند أجور موسمية لابد من التثبيت مباشرة، وتحديد مدة لا تتجاوز 6 شهور للتثبيت، وإلزام الحكومة نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، على أن يشمل العقود بكافة أنواعها، وتنفيذ هذا الأمر خلال مدة لا تزيد عن عامين، مع ضرورة الاحتفاظ بالأقدمية، على ألا تزيد عن 5 سنوات.

ولفت فؤاد، إلى التساؤل بشأن التثبيت على درجة شخصية غير دائمة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يشكل فارق مادام التمويل من الموازنة مثل المثبت الدائم، وفى هذه الحالة سيكون له نفس الحقوق والمميزات.

وفيما يخص التسويات، أشار فؤاد، إلى أنه تم مد فترة التسويات 6 أشهر، على أن تكون إلزامية، وبشأن المثبتين حديثا العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من عامين وأثناء العمل حصلوا على مؤهل ولكنهم لم يكونوا مثبتين سيتم من خلال التعديلات فتح باب التسوية شريطة أن يتم مهلة الحكومة فى التثبيت والنقل، ثم فتح التسوية لمدة عام.