اتهام "جونسون" بالسعي لصفقة تجارية أمريكية سريعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
في الوقت الذي يمضي فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون في الدعوات لإجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر، مع "إيقاف" مناقشة مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قرار تأخير الانسحاب في بروكسل، تشير التقارير التي تم تسريبها إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تنحرف عن التعامل الاتحاد الأوروبي والحقوق البيئية بعد يوم الخروج.
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" مستشهدة بمنتقدي رئيس الوزراء، أن بوريس جونسون يسعى إلى صفقة تجارية أمريكية سريعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه أن يقوض معايير الأغذية في المملكة المتحدة عن طريق إزالة الحماية التي وضعها البرلمان في وقت سابق من هذا العام.
تم تقديم الادعاءات في أعقاب خطاب الملكة، الذي كشف أن "جونسون" سيعرض مشروع قانون تجاري جديد، بدلاً من "تمرير" مشروع القانون التجاري من الجلسة الأخيرة قبل أن يتم التصويت في البرلمان.
نقلت صحيفة "الإندبندنت" عن كيرا بوكس، المتحدثة باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أصدقاء الأرض، قولها: "من الواضح أن هذه محاولة لجعل من الصعب على الجمهور والبرلمان ضمان عدم تبادل الحماية وأن يتم مساءلة الحكومة".
وأضافت: "يبدو من التعليقات التي أدلى بها ليز تروس وزير التجارة، وبوريس جونسون، وآخرون في مجلس الوزراء أنهم يرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة تمرين غير منظم".
واستمرت المتحدثة الرسمية باسم البريكست في التأكيد على: "أنهم يرون أن صفقة التجارة الأمريكية هي الهدف الأساسي لمغادرة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من مستوى المعارضة في البرلمان والمجتمع أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يؤدي إلى صفقات تجارية قذرة وإلغاء القيود التنظيمية".
وتابعت: "قد أوضحت الولايات المتحدة، منذ العام 2016، أن أولويتها ستكون الوصول إلى السلع الزراعية الأمريكية التي يتم إنتاجها وفقًا لمعايير أقل، وكذلك الوصول إلى السلع المعدلة وراثيًا".
وردد التحذير من قبل حزب العمل، مع اللورد ستيفنسون، الناطق بلسان حزب العمال، يصر على: "لقد أخذ الوزراء مشروع القانون هذا من خلال الفحص الكامل من المجلسين، وشكرنا حتى لمساعدتنا في جعل التشريعات ملائمة للغرض".
المملكة المتحدة ملتزمة "بأعلى المعايير الممكنة"
دافعت وزارة التجارة الدولية عن قرارها للبدء من جديد فيما يتعلق بمشروع قانون التجارة، قائلة إن التشريع الأصلي لم يكن المقصود منه "التعامل مع اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية".
وقال متحدث: "لقد كنا واضحين أننا سوف نحافظ على معاييرنا العالية بما في ذلك المعايير البيئية ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي ونتفاوض على صفقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف المتحدث الرسمي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الإندبندنت": "سيتم أخذ عمل مجلس اللوردات في الاعتبار عند إعداد تشريعات جديدة لتوفير الاستمرارية لكل من الشركات والمستهلكين الذين يتاجرون في جميع أنحاء العالم".
