ناشطو حقوق الإنسان في تونس يحثون الرئيس الجديد على إلغاء عقوبة الإعدام
بعد أيام من أداء اليمين الدستورية، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد يتعرض لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة.
وتطالب الأحزاب السياسية بالتدخل لسد الفجوات بين المنافسين حول تشكيل الحكومة الجديدة وسط مخاوف من احتمال فشل المشاورات، مما قد يؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وتطالب جماعات حقوق الإنسان سعيد بتأمين الحريات. ولقد اتهموا أنصاره بالتهديد بمهاجمة محطات التلفزيون والنقابات المختلفة لمجرد انتقادهم للسلطة الجديدة التي تأسست بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية سعيد إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وطالبوا بوضع حد لحالة الطوارئ التي تم فرضها منذ نوفمبر 2015. كما طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام، قائلين إن هذا سيثبت التزام سعيد بحقوق الإنسان.
وقال رئيس المرصد المستقل للحقوق والحريات في تونس أنور ولاد علي لـ "الشرق الأوسط": "أن سعيد تعهد بدعم القانون، بدءًا بالدستور، كما تعهد بالعمل على حماية الحقوق والحريات الدستورية للتونسيين دون تمييز".
وأضاف: "لاحظ المرصد أن آلاف التونسيين تأثروا بحالة الطوارئ التي فرضت عليهم قيودًا".
وأشار إلى أن حالة الطوارئ قد استخدمت لانتهاك عدد من الحقوق وربط الحريات، بما في ذلك تقييد حرية الحركة بسبب التدابير الحدودية، وفرض الإقامة الجبرية، وانتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية.
كما أشار إلى انتهاكات لحرية التعبير والفكر والمعتقد، وقمع الاحتجاجات والمنظمات.
كما دعا إلى عودة الأطفال التونسيين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف غير إنسانية في المعسكرات أو السجون السورية والليبية. وحذر من أنهم يتعرضون لخطر الاختطاف من قبل الإرهابيين أو المتجرين بالبشر.
وقد دعت منظمة العفو الدولية سعيد إلى إعطاء الأولوية لعدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان.
وهي تشمل وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، مثل الاستخدام التعسفي لحالة إجراءات الطوارئ، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن لجنة الحقيقة والكرامة (TDC)، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة بموجب قانون 2013 الانتقالي.
