الأمم المتحدة تدين محاولات عرقلة استقرار العراق
وأضافت أن "حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائماً.
ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف".
وأوضحت: "أنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى. ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة.
إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر أكتوبر قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية".
وقالت بلاسخارت: "ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين. إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير".
وأكدت الممثلة الخاصة "أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً. وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف".
وقالت: "أدعو كافة القادة السياسيين أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم".
وبحسب الشهود، مازال المئات من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بعد أن نصبوا سرادق وخياماً للاعتصام تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، بعد يوم دام، أودى بحياة 42 متظاهراً في بغداد والمحافظات من جراء اطلاق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين.
ولم يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم السبت، لدراسة مطالب المتظاهرين بسبب عدم اكتمال النصاب.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم، على "أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان صحافي، إن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس".
وأضاف المتحدث، "نشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية التي ألتزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".
وأدان "أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق "كافة المتظاهرين السلميين بالحفاظ على تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة والتعاون مع كافة القوات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، لأنها ملك للشعب والدولة، مجددة مطالبتها للقوات الأمنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على حياتهم".
