"لمنع حالات العقر".. إجراءات جديدة من مجلس النواب لمواجهة الكلاب الضالة
لا تكف الدولة في التنقيب عن حلول لمشكلة الكلاب الضالة، حيث تمثل خطرًا على حياة المواطنين وتشل من حركتهم في كثير من الأحيان، كان أكثرها في الفترة الأخيرة، حينما انتشرت أكثر من حالة تعرضت لعقر الكلاب الضالة، وكانت حياتهم على وشك الانتهاء، لذا وضعت الإدارة المحلية بمحلس النواب المشكلة نصب أعينها وحاولت حلها.
اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد
السجيني، انتهت اليوم من تقريرها بشأن ملف وأزمة الكلاب الضالة والتي شغلت الرأي العام
المصري خلال الفترات الماضية، بعد أن بُذلت الجهود البرلمانية لحل الأزمة على مدار
عام ونصف، من دراسات وجلسات استطلاع ومن ثم التوصل لخريطة طريق كاملة للتعامل بشكل
متوازن مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طرحت من جانب جميع
الجهات المعنية والمهتمة بهذا الملف.
توصيات اللجنة
تضمنت توصيات اللجنة، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف
المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية
بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم
والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.
في الوقت ذاته، تم توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم
الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام، بوضع برامج للتوعية والتثقيف، حيث يُعتبر التثقيف
أحد العناصر في عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشري، فهو يشكل أهم عوامل التغيير
في ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع في الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع
الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء في هذا المجال إدارة وتطبيقًا.
يشبه هذه الإجراء، ما تم بعد إعصار تسوماني سنة 2004، حيث
قامت جمعية "الكف الأزرق" بتنظيم حملة تثقيفية بجانب عيادة بيطرية متحركة
في السواحل الشرقية والجنوبية لسيريلانكا، كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب،
وتم عقد محاضرات في المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية
والجمهور داخل العيادات البيطرية.
شملت التوجيهات أيضًا؛ وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن
من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع
تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة
المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية.
تجهيز أماكن للإيواء
في هذا الصدد يقع دور كبير على وزارتي البيئة والتنمية المحلية،
وذلك بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل
تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح،
ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى وذلك لحين تحقيق المستهدف.
ماذا بشأن الكلاب الخاصة؟
حول الكلاب الخاصة المملوكة، حرصت اللجنة على الحد من استيرادها
من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح
مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية،
مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار
الوزاري رقم 35 لسنة 1967، حيث تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة
بزمام أثناء سيرها في الأمكان العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها.
كما تضمنت إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم
والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف وتؤخذ
هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة
إليكترونية، وإضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافة أعلاف خاصة بالحيوانات
الأليفة لصالح مشروع الحدمن تزايد الكالب الضالة.
تغليظ العقوبة
تضمنت توجيهات اللجنة أيضًا تعديل النصوص العقابية بحيث يكون
صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي
كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم، استنادًا إلى أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل
السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة
عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق
التي تتعامل مع الحيوانات.
