رد قاسٍ ورادع من حزب الوفد على التدخل السافر للبرلمان الأوروبى في الشأن المصري

حيث رفض البيان وبشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، كما استنكر البيان جملة وتفصيلًا ما أعلنه البرلمان الأوروبي، واعتبر الوفد ما صدر عنه بمثابة تدخل سافر فى الشأن المصرى لا يقبله أحد على الإطلاق.

وأكد البيان، أن الحزب يعد أقدم الأحزاب السياسية على الأرض ويمتد تاريخه إلى قرن من الزمان، ويرفض وبشدة التدخل السافر من البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصري، باعتبار أن ذلك صادر عن طرف غير ذى صفة وليست هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها البرلمان الأوروبى قرارات سافرة ومشبوهة ضد مصر.

كما أنه ليس مختصًا بهذا الشأن، وهذا التصرف يعنى بالدرجة الأولى أن هناك أيادي عابثة تتعمد الإساءة إلى مصر وشعبها، وتشويه صورة مصر الجديدة التى تؤسس لدولة عصرية حديثة. 

كما أن الشعب المصرى بتاريخه الطويل وخبرته السياسية الواسعة، هو القادر على أن يدافع عن نفسه، وليس فى حاجة لمن يتحدث باسمه. فهذا هو الشعب الواعى العظيم الذى انتفض مرتين فى السنوات الأخيرة مرة فى 25 يناير وأخرى فى 30 يونية، ما يعنى أنه ليس فى حاجة على الإطلاق لمن يتدخل فى شئونه، ولا يعلم هؤلاء الذين يريدون تشويه صورة مصر الجديدة، أن الشعب المصرى قادر على أن تتحطم على صخرة إرادته كل هذه المؤامرات الدنيئة التى تسعى إلى النيل من مصر وشعبها العظيم.

وتابع البيان: "التدخل السافر من البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى، يكشف عن وجود مخطط حقيقى يسعى إلى النيل من مصر، ويهدف إلى تشويه الحقائق وبث الأكاذيب والادعاءات لصالح أطراف أخرى مغرضة، خاصة أن كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي، عبارة عن مغالطات وأكاذيب وافتراءات وكلام مرسل عار عن الدليل والإثبات، ويأسف حزب الوفد أن يكون البرلمان الأوروبى بمثابة "بوق" لأطراف ومنظمات غير حكومية ذات أهداف مشبوهة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنظيمات إرهابية يعرفها العالم أجمع، تناصب مصر العداء الشديد لأنها الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".

كما ـكد البيان أن هذه التنظيمات الإرهابية لن تنال أبدًا من المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونية للتأسيس للدولة العصرية الحديثة، ولن تؤثر التقارير التى تصدر بشأن النيل من مصر، قيد أنملة فى المضى قدمًا نحو تحقيق أهداف مصر الجديدة.

وأشار البيان، أنه من الأولى على البرلمان الأوروبى أن يوجه حديثه إلى الدول الأوروبية وما يحدث بها من حالات خرق شديدة لحقوق الإنسان، بدلًا من اتباع هذه السياسة العرجاء القائمة على الازدواجية.

ويتساءل حزب الوفد: لماذا لم يتدخل مثلًا البرلمان الأوروبى فيما يتعلق بالأوضاع المتردية لحقوق الإنسان فى تركيا والجرائم التى تحدث بالفعل على أرض الواقع وغيرها من خروقات شديدة فى الكثير من دول الاتحاد الأوروبي؟.

كما تساءل الحزب: أين البرلمان الأوروبى من المنظمات الإرهابية التى قتلت آلاف البشر؟ وأين البرلمان الأوروبى فيما يحدث للملايين فى إفريقيا؟ وأين البرلمان الأوروبى من الغزو التركى لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء؟.