إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار خلال وقع بمنطقة البداوي في لبنان
أصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم السبت، خلال إطلاق نار وقع بمنطقة البداوي في شمالي لبنان، وذلك أثناء محاولة فتح الطريق من قبل الجيش اللبناني.
وأوضحت مصادر، أن إطلاق نار كثيف وقع في البداوي، لافتة إلى أنه حدث بعد تلاسن مع الجيش اللبناني، دون أن تتضح بعد الجهة، التي أطلقت النار.
ونشر ناشطون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها في منطقة البداوي في طرابلس، ويظهر فيها عناصر من الجيش أثناء محاولة تفريق المحتجين بالقوة.
وكانت قوات الأمن اللبنانية قد حاولت منذ صباح اليوم، فض الاعتصامات التي يشارك فيها المتظاهرون، في محاولة منهم لإغلاق الطرقات.
واستطلعت مراسلة عن آراء بعض المحتجين المعتصمين على جسر "الرينغ" في بيروت، ليؤكدوا على استمرارهم في الاعتصام وعدم الانصياع لأوامر قوات الأمن بترك مواقعهم.
ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان اليوم السبت، في يومها العاشر، مع اتساع دائرة المطالب، التي بدأت بالاحتجاج على فرض رسوم على "مكالمات الإنترنت"، لتمتد إلى مكافحة الفساد، وتغيير الحكومة، وغيرها من المطالب المشروعة.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
