قوات الأمن العراقية تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز
وبحسب الشهود، مازال المئات من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بعد أن نصبوا سرادق وخياماً للاعتصام تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، بعد يوم دام، أودى بحياة 42 متظاهراً في بغداد والمحافظات من جراء اطلاق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين.
ولم يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم السبت، لدراسة مطالب المتظاهرين بسبب عدم اكتمال النصاب.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم، على "أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان صحافي، إن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس".
وأضاف المتحدث، "نشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية التي ألتزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".
وأدان "أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق "كافة المتظاهرين السلميين بالحفاظ على تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة والتعاون مع كافة القوات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، لأنها ملك للشعب والدولة، مجددة مطالبتها للقوات الأمنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على حياتهم".
وأعربت المفوضية في بيان عن "إدانتها وأسفها وقلقها البالغ للأعمال التي رافقت التظاهرات، وتودي بذلك نحو منزلق خطير من خلال التجاوز على الممتلكات العامة، والخاصة بالحرق والتخريب وترويع المواطنين من قبل أفراد منفلتين حاولوا حرف التظاهرات عن سلميتها ومطالبها المشروعة، والذي يعد من أعمال الشغب المخالفة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
