للعام الرابع على التوالى.. استمرار تقدم ترتيب مصر على مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

قال رئيس الهيئة أن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من اجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق -  واجتيازها 76 مركزا في المؤشر  منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى اربع مؤشرات فرعية هامة ، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.2 فقط،  كما حققت مصر 6 علامات من اجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.6 .بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا  3.5 ، وحصول مصر على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم اقليم الشرق الإوسط وشمال افريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

ولفت عمران الإنتباه إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقط ، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعدى افضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7  فى المؤشر الفرعى " نطاق شفافية الشركات" ،و 4.5 فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" ، و4.7 المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"،و 6.5 فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح ".

واكد رئيس الهيئة أن التقدم فى  مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار، ويقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.

والجدير بالذكر انه قد تزامن مع ذلك الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير " التنافسية العالمية " (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث اسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال "إدارة حقوق المساهمين" في استمرار صعود ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركز منذ عام 2017 ، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل الى المركز 28 من اجمالي 141 دولة مقارنة بـالمركز 64 من اجمالي 137 دولة عام 2017.