"جلسة برلمانية طارئة ومطالب بحماية المتظاهرين".. كيف يعيش العراق بعد يوم دام؟

وتعد تظاهرت الأمس ثاني موجة عنف كبرى هذا الشهر، بعد أن خلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً ومايقرب على 6000 جريح. وتحاول الحكومة جاهدة تهدئة غضب المحتجين منذ اندلاع التوتر الذي شابه العنف في بغداد في مطلع أكتوبر، ثم امتد إلى المدن الجنوبية. ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخب السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ويشكل التوتر الراهن أكبر تحد لرئيس الوزراء عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام فقط. وعلى الرغم من تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري واسع النطاق، فإن رئيس الوزراء لا يزال يجد صعوبة حتى الآن في تهدئة غضب المحتجين المتصاعد.

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 40 شخصاً على الأقل، بينهم ضابط مخابرات، وفق ما اكدت منظمة حقوقية عراقية، وأن عدد الإصابات ارتفع أيضا ليصل إلى نحو ألفي شخص. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين، وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير". وأضافت أن "قواتنا الأمنية بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".

وحذرت القيادة "من العبث بأمن المواطنين" مشيرة إلى أنه "سيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة". ودعت المتظاهرين إلى "التبليغ عنهم (المخربين) وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".

بينما اتجهت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، والبصرة، وواسط، لفرض حظرًا على التجوال اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

في غصون ذلك، قرر البرلمان العراقي، السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى. وقالت رئاسة المجلس في بيان لها، إن الجلسة ستبحث بنداً واحداً يتعلق بمناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات، وذلك بعد أن شهدت التظاهرات في مدن العراق مواجهات عنيفة ليل الجمعة، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.

ودعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، أجهزة الأمن بالبلاد إلى الدفاع عن المتظاهرين، وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له على " حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. ودعا المجلس في بيان "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين، وعدم الاعتداء عليهم من أي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

في السياق ذاته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها. وقال جوتيريش خلال لقاء مع صحفيين "نأسف للعدد الكبير من القتلى"، مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.

وأضاف جوتيريش قائلا: "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح"، وفق ما نقلت "فرانس برس".