رئيس الوزراء العراقي يكشف عن المزيد من الإصلاحات لمنع استئناف الاحتجاجات
كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي النقاب عن المزيد من الإصلاحات في محاولة أخيرة لمنع استئناف الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكومة.
وأعلن عبد المهدي عن مجموعة الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين، وإصلاح الوزارات، وتوفير الدخل للأسر الفقيرة، وتوفير فرص جديدة للشباب.
وقال في خطاب: "إن انهيار الحكومة سيجر العراق إلى مزيد من الاضطرابات".
وأضاف: "أن استقالة الحكومة اليوم دون بديل دستوري، ستقود البلاد إلى فوضى".
وخلط الأوراق أكثر من ذلك، وحمل عبد المهدي المسؤولين السابقين عن الفوضى التي تواجهها حكومته اليوم.
ومن ناحية أخرى، شن مسؤولون من ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي والتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي موجة من الانتقادات ضد عبد المهدي وحملوه مسؤولية سفك الدماء الذي شهده خلال الاحتجاجات الشعبية.
وانتقد علي السيستاني، أكبر رجل دين شيعي في العراق، في خطاب ألقاه يوم الجمعة أحد ممثليه، تقريرًا من لجنة تحقيق جمعها عبد المهدي فيما يتعلق بالعنف الذي شهدته الاحتجاجات.
ولكن السيستاني أيد رئيس الوزراء العراقي بالقول إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار.
وقال ممثل لرجل الدين خلال خطبة في مدينة كربلاء: "الإصلاح الحقيقي والتغيير في البلاد يجب أن يكونا بطرق سلمية".
وقال: "أن إصرار السلطة على أن تظل الاحتجاجات سلمية، دون أي عنف، لا ينبع فقط من اهتمامها بمنع المحتجين وقوات الأمن من الأذى ولكن أيضًا من حرصها الشديد على مستقبل البلاد".
وحذر من أن "الفوضى والخراب" سيمهد الطريق لمزيد من التدخل الخارجي ".
وقال السيستاني الذي نادرًا ما يتأثر بالسياسة إلا في أوقات الأزمات: "إن قوات الأمن يجب ألا تسمح بالهجمات على الممتلكات العامة والخاصة".
