مصادر لبنانية تكشف عن مباحثات لإجراء تغيير حكومي شامل

جرت اتصالات مكثفة، في الساعات الأخيرة على الخط الحكومي، لبحث إجراء تغيير حكومي شامل بمشاركة مستويات رئاسية وسياسية فيها.

وكشفت مصادر لبنانية، أن الاتصالات بحثت الوضع الحكومي، بناء على الرغبة التي أبداها كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. ولفتت إلى أنّ فكرة التعديل الحكومي ما زالت مطروحة كعنوان، ولكن من دون أن تتبلور صورة أو حدود هذا التعديل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم السبت.

ووفقًا للمصادر اللبنانية قالت: "حتى الآن لا توافق سياسياً على هذا التعديل، لأنّ المعترضين عليه، يعتبرون أنه خطوة قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان في الشارع، خصوصاً أنه لا يلبي ما يطالب به المحتجون، فضلاً عن أن شكله لا يزال غير واضح ومحل التباس. فثمة كلام عن أنه قد يكون تعديلاً نوعياً يُخرج بعض الأسماء المصنفة استفزازية من الحكومة. فإن صح ذلك، فهذا التعديل دونه اعتراضات لدى القوى السياسية التي تنتمي إليها ما تسمى الأسماء المستفزة. وثمة كلام آخر، عن تعديل لا يطال تلك الأسماء، بل يتناول ما يزيد عن 10 وزراء آخرين. والسؤال هنا، ما الحكمة من تعديل كهذا طالما أنه لا يغير لا في واقع الحكومة شيئاً، وطالما أنه سيكون مرفوضاً سلفاً من قَِبل المحتجين في الشارع".

وبحسب المصادر، فإن طرحاً آخر تم تداوله أيضاً، ولكن من دون أن يُحسم، ووُصف بأنه قد يكون الأقرب إلى التنفيذ في المدى المنظور، ويقول بتغيير حكومي شامل، يتم التوافق سلفاً بين القوى السياسية المشكلة للحكومة الحالية، على تشكيل حكومة مصغرة، أو وسطى، في وقت سريع، وتنصرف إلى المعالجة وتطبيق الإصلاحات والعلاجات الفورية. إلا أن السؤال الذي يحيط هذا الطرح: هل الحكومة المنوي تشكيلها بدل الحكومة الحالية حكومة اختصاصيين، أم حكومة سياسية، فإن كانت من ذوي الاختصاص، هل يمكن لها أن تواجه أزمة معيشية وما قد يحيط بها من مداخلات سياسية، وإن كانت سياسية، فماذا عن الأسماء المستفزة، فهل تكون من ضمنها، وهل يمكن لحكومة أن تتشكل في غياب أسماء يصر بعض المراجع على اشراكها فيها؟.